تسجيل الدخول

سعي إسرائيلي لمنع إجراء استفتاء للانسحاب من القدس

شؤون اسرائيلة
admin19 يونيو 201742 مشاهدةآخر تحديث : منذ 3 سنوات
سعي إسرائيلي لمنع إجراء استفتاء للانسحاب من القدس

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، "نفتالي بينيت"، يستعد لتقديم مشروع قانون أساسي في الكنيست، يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي حول تقسيم القدس.

ويشترط القانون المقترح موافقة 80 عضو كنيست من أصل 120 على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس.

وكتب "بينيت" على حسابه الخاص بتويتر: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأن القدس ليست للمفاوضات".

وأكد الوزير لصحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح النهائي لمبادرة مشروع القانون سيتم الانتهاء منه، اليوم الأحد، على أن يقدم للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في حزب "البيت اليهودي" قوله، إن "المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيا سيتم تفسير القانون بأن إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ونوهت إلى أن مشروع القانون يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع الإسرائيلي ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون".

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من "بينيت" يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت نتيجة التصويت في الكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن مسودة مشروع القانون الذي سيقدمه "بينيت" للتصويت بالكنيست ينص على تعديل قانون أساس ويحول دون إجراء أي استفتاء على تقسيم القدس، وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست.

كما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.

وحسب مصدر رفيع في حزب " البيت اليهودي"، فإن استفتاء الرأي "لا يشترط الحصول على دعم أكثر من نصف سكان البلاد، بل يكتفي بموافقة نصف المشاركين في الاستفتاء".

وأبدى مخاوفه من إمكانية أن ينضم ما اعتبرهم أقلية من الشعب اليهودي ممن يدعمون تقسيم القدس والتحالف مع العرب في الداخل والتصويت على مشروع قانون يؤدي لتقسيم القدس، مبينا أنه في الكنيست الحالي يمكن تحديد 62 نائبا يبدون موافقتهم لتقسيم القدس، ولذا أتى مشروع قانون "بينيت" ليحول دون ذلك، ويشترط تصويت 80 عضو كنيست.

يذكر أن "بينيت" كان قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن نيته تقديم قانون يمنع تقسيم القدس إلا بعد موافقة 80 عضو كنسيت.

ويأتي تقديم هذه القوانين مع الأنباء التي تتحدث عن استعدادات الإدارة الأمريكية لإطلاق مبادرة سياسية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.  

ويعتبر المجتمع الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة الشطر الشرقي للقدس المحتلة أرضا محتلة، ولا تعترف بالقرارات الإسرائيلية التي تعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وشكّل استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس، سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية في نيسان/أبريل من العام 2014، إضافة لرفض إسرائيل القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن أسرى داخل سجونها.

   

👇 ليصلكم كل جديد من اخبار الرواتب والمنحة القطرية والمساعدات المالية 👇 

تابعوا صفحة رواتب الموظفين من هنا

انضموا الآن إلى مجموعة المنحة القطرية من هنا

تابعوا صفحة المنحة القطرية وآخر أخبار صرف المساعدات من هنا

انضموا الآن إلى قناة رواتب الموظفين على تيلجرام من هنا


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!